قانون الشركات التجارية الإماراتي - ما يعنيه لهيكل حوكمة شركتك
المستجدات التنظيمية الإماراتية
7/18/20261 دقيقة قراءة
المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية هو الأساس القانوني الذي يحكم كيفية هيكلة الشركات الإماراتية وإدارتها ومساءلتها. معظم أصحاب الأعمال يعلمون بوجوده. أقلهم قرأ ما يستلزمه فعلاً - والفجوة بين الالتزام القانوني والممارسة الفعلية أوسع مما يرتاح له معظم مجالس الإدارة.
ما يغطيه القانون.
يُنظّم قانون الشركات التجارية تأسيس وإدارة وحوكمة وحلّ الكيانات التجارية في الإمارات - ويشمل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة والخاصة وغيرها من الأشكال المؤسسية. ويضع متطلبات دنيا لتكوين المجلس وإعداد التقارير المالية وحقوق المساهمين ومساءلة الإدارة.
المتطلبات التي تستهين بها معظم الشركات.
البيانات المالية. يُلزم القانون الشركات بمسك سجلات محاسبية صحيحة وإعداد بيانات مالية سنوية وفق المعايير المحاسبية المعترف بها دولياً. بالنسبة لكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا الالتزام موجود على الورق لكنه لا يُفى به في الممارسة.
مساءلة المجلس والإدارة. يتحمل المديرون والمسؤولون واجبات أمانة تجاه الشركة ومساهميها. يُحدد القانون نطاق تلك الواجبات والمسؤولية الشخصية المترتبة على الإخلال بها. الحوكمة غير الرسمية - حيث تُمارَس الصلاحية بدون توثيق - تُنشئ تعرضاً شخصياً لمن يمارسها.
حقوق المساهمين ومتطلبات الجمعية العمومية. يُلزَم بعقد جمعيات عمومية ضمن جداول زمنية محددة، والاحتفاظ بسجلات المساهمين، وإخطار المساهمين بالقرارات المهمة بأساليب محددة. هذه التزامات إجرائية يتجاهلها كثير من الشركات كلياً.
قواعد توزيع الأرباح. يُحدد القانون متطلبات تتعلق بتوزيع الأرباح - بما يشمل اشتراطات الاحتياطي القانوني الإلزامي للشركات المساهمة. توزيع الأرباح دون استيفاء هذه المتطلبات مخالفة قانونية، لا مجرد تفضيل محاسبي.
لماذا يهم ذلك الآن.
تشديد تطبيق معايير حوكمة الشركات في الإمارات في تصاعد. تُطبّق البنوك والمستثمرون والأطراف الحكومية تدقيقاً أكبر على الموقف الحوكمي والامتثالي للشركات التي تتعامل معها. شركة لا تستطيع إثبات الامتثال القانوني الأساسي هي شركة تُحدّد خياراتها بنفسها.
نقطة البداية العملية.
راجع عقدك التأسيسي ونظامك الأساسي مقابل المتطلبات الحالية. تأكد من إعداد بياناتك المالية والاحتفاظ بها كما هو مطلوب. وثّق عمليات صنع القرار في مجلسك وإدارتك. ابدأ من هناك - وابنِ هيكل الحوكمة الذي يفترض القانون أنك تمتلكه بالفعل.
تستشير كامز الشركات الإماراتية حول هياكل الحوكمة التي تستوفي المتطلبات القانونية وتدعم الإدارة السليمة. تحدث مع شريك حول موقف شركتك.